طالب الاتحاد النقابي للموظفين الحكومة بأجرأة مخرجات والتزامات الحوار الاجتماعي التي تضمنها الاتفاق الاجتماعي ليوم 30 أبريل 2022، مستنكرا موجة الغلاء وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، منهم فئة الموظفين والمتعاقدين والمستخدمين بالمرافق العمومية.
وشددت الهيئة على ضرورة التعجيل بإخراج مخرجات اتفاق الحوار الاجتماعي، في مقدمتها الرفع من الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام إلى 3500 درهم، ورفع الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للطفل الرابع والخامس والسادس، وتمكين الموظفين المستفيدين من رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد بالاحتفاظ بمجموع الأجرة طول مدة هاتين الرخصتين.
ونادت بتجسيد مخرجات الحوار الاجتماعي المتعلقة بالقطاع الفلاحي المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، أبرزها توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي والصناعي، وتخفيض عدد أيام العمل المطلوب للحصول على معاش التقاعد.
ودعت النقابة الحكومة إلى إعادة النظر في منظومة الضريبة على الدخل بما يمكن من تخفيف العبء الضريبي على الموظفين، ويساهم في الحفاظ على قدرتهم الشرائية، فضلا عن تسريح تجسيد المخرجات المتفق عليها في قطاعي الصحة والتعليم.
كما دعت الهيئة النقابية وزارة الداخلية إلى التعاطي الجاد والإيجابي مع المطالب الاجتماعية للشغيلة الجماعية في إطار الحوار الاجتماعي.
