سيشرع المجلس الأعلى للحسابات في تقييم برامج الإصلاح المرتبطة بمختلف القطاعات.
وحسب ما جاء في آخر عدد من الجريدة الرسمية، فقد أصدرت زينب العدوي، الرئيس اللأول للمجلس الأعلى للحسابات، قرارا يقضي بتوزيع اختصاصات بعض غرف المجلس الأعلى للحسابات، حيث تقوم كل غرفة من الغرف بتقييم برامج الإصلاح المرتبطة بالقطاعات التي تندرج ضمن اختصاصها، فيما تقوم الغرفة الثانية، علاوة على ذلك، بتقييم برامج الإصلاح المشتركة بين القطاعات الوزارية.
وأضافت الجريدة الرسمية، أن الغرف تقوم بممارسة اختصاصات المجلس في ميدان التدقيق والبت في الحسابات، وفي مجال مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية واستخدام الأموال العمومية.
وتتولى الغرفة الأولى بتقييم برامج الإصلاح الخاصة برئاسة الحكومة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وهيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وهيئات الحكامة الجيدة والتقنين، وهيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والداخلية والشؤون الخارجية واتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والعدل والأوقاف الشؤون الإسلامية والأمانة العامة للحكومة.
فيما تقوم الغرفة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة بتقييم برامج الإصلاح بقطاعات الماء وإعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة والانتقال الطاقي والنقل واللوجستيك والفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والتجهيز والمالية والمؤسسات البنكية وهيئات التقاعد والاحتياط الاجتماعي، والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم الأولي والتغطية الصحية الإجبارية، والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وغيرها من باقي القطاعات، وذلك حسب اختصاص كل غرفة على حدة، وفق الاختصاصات المحددة بناء على قرارى زينب العدوي.
