قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوجدة بالحكم على محمد العزاوي، رئيس جماعة وجدة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بسنة حبسا موقوفة التنفيذ، بعد متابعته بتهم تتعلق بتزوير توقيعات خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2021.
وتوبع العزاوي إلى جانب مستشار جماعي سابق وموظف بمصلحة الإمضاء، بتهم “التزوير في محرر عرفي”، و”استعماله”، و”صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”، و”المشاركة في صنع وثائق مزورة واستعمالها”.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أحد أعضاء اللائحة الانتخابية، اتهم فيها العزاوي بتزوير الوثائق المقدمة للسلطات قبيل الحملة الانتخابية، مما مكنه من تصدر لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار والفوز لاحقاً برئاسة جماعة وجدة.
وفي تعليق خاص، أوضح الأستاذ محفوظ كيطوني، المحامي بهيئة وجدة، أن “هذا الحكم لا يزال ابتدائيًا ولم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به، وهو قابل للاستئناف وفق القواعد القانونية”، مضيفًا أن “رغم الطابع الابتدائي للحكم، فإن القضية تفتح نقاشًا أخلاقيًا وجوهريًا حول نزاهة العمليات الانتخابية، وضرورة تعزيز آليات الشفافية والمصداقية في العمل السياسي، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسؤولين منتخبين”.
وأكد الأستاذ كيطوني أن “المسار القضائي ما زال مستمرًا، ولكن الرأي العام ينتظر إجابات واضحة حول مدى احترام معايير النزاهة، وهي مسألة تتجاوز البعد القانوني إلى صلب القيم الديمقراطية التي ينبغي تكريسها في تدبير الشأن العام”.خاصة ان المجتمع الوجدي شبه متضمر من طريقة تسيير وتدبير الجماعة اكثر من تضمرهم منذ بداية تشكيل المجلس …
وسنعود لفتح هذا النقاش بشكل من التفصيل في مقال خاص .
20 دقيقة : عادل بوحجاري
