أصدر عامل إقليم الحوز قرارا إداريا بعزل النائب الثالث لرئيس جماعة أمغراس، إثر تورطه في قضية نصب واحتيال طالت متضررين من زلزال الحوز، وذلك بعد صدور حكم نهائي من المحكمة الابتدائية بمراكش قضى بحبسه ثلاثة أشهر نافذة.
القضية تفجرت بعد تحقيقات أجرتها مصالح الدرك الملكي بأمزميز، كشفت عن تزوير عقود وتوقيعات للاستيلاء على تعويضات كانت موجهة للأسر المنكوبة. وقد تورط في الملف مقاول وموظف جماعي إلى جانب النائب المعزول، حيث أصدرت المحكمة ذاتها حكمًا بسنتين حبسا نافذا في حق المقاول، وثلاثة أشهر في حق الموظف.
استنادًا إلى الحكم القضائي، فعل عامل الإقليم المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي تخول له صلاحية عزل المنتخبين المتورطين في أفعال تمس النزاهة أو تخل بواجباتهم التمثيلية.
وتسلط هذه الواقعة الضوء على استغلال مآسي الكوارث الطبيعية لأغراض شخصية، في انتهاك صريح للقانون والثقة العمومية.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
