دقّت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بـ”الشرود المقلق” للسلطات والمجالس المنتخبة عن أولويات التنمية الحقيقية، محمّلة إياها مسؤولية فشل المشاريع المحلية وتفاقم معاناة الساكنة في مجالات الصحة والتعليم والنقل والتشغيل.
وفي بيان صدر عقب اجتماعها يوم السبت 18 أكتوبر 2025، انتقد الحزب ما اعتبره “تنمية وهمية” تجسدت في ميزانيات سنة 2026 “تقليدية وبلا رؤية”، خاصة على مستوى جماعة وجدة التي وصفها بـ”العاجزة عن توفير أي فائض حقيقي للتجهيز”، معتبراً أن المجالس المنتخبة “تناقض الخطاب الرسمي للدولة وتتجاهل انتظارات المواطنين”.
وأكد الحزب أن جماعة وجدة “تعيش فوضى في التدبير”، مشيرا إلى “مخالفة رئيسها للقانون التنظيمي بعدم تقديم الوثائق المصاحبة للميزانية”، وإلى “استمرار التستر على اختلالات النقل الحضري رغم تقارير مجلس الحسابات”. كما دعا إلى فتح تحقيق نزيه في ما وصفه بـ”تحصين الشركة المفوضة للنقل وتمكينها من المال العام بطرق ملتوية”.
وانتقد “البيجيدي” ما سماه “تتريك الجماعة” عبر توسيع صلاحيات شركات التنمية المحلية على حساب المنتخبين، معتبر أن ذلك “يحوّل المجلس إلى جهاز شكلي فاقد للسلطة”. كما ندد بـ”الفساد والزبونية في منح الدعم للجمعيات الرياضية والثقافية”، مطالبا بإحالة هذه الملفات على هيئات المراقبة ومكافحة الفساد.
وختم الحزب بيانه بدعوة السلطات إلى “تحمل مسؤولياتها إزاء تدهور الخدمات العمومية وضعف البنية التحتية”، مطالبا بالإفراج عن الشباب المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية، وبتبني إجراءات عاجلة للتهدئة والاستجابة للمطالب المشروعة.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
