دعت فعاليات مدنية وحقوقية بواحة فكيك إلى اعتماد مقاربة توافقية في تدبير الموارد المائية، تحفظ الخصوصية المحلية وتصون الحقوق التاريخية للساكنة، وذلك خلال ندوة صحفية نظمها الائتلاف الوطني لدعم حراك واحة فكيك والتنسيقية المحلية للترافع على قضايا الواحة، الخميس 18 يونيو 2026 بالرباط.
وأكدت التنسيقية، في مذكرة ترافعية، أن الإشكال المطروح لا يتعلق بملكية المياه باعتبارها ملكاً عمومياً، بل بضرورة احترام الأنظمة العرفية التي تنظم استغلالها منذ قرون، خاصة ما يتعلق بالسواقي والحصص المائية، محذرة من تداعيات بعض التحولات المؤسساتية على التوازنات المحلية.
وسجلت أن قرار إلحاق مرفق الماء الصالح للشرب بمجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع” يثير مخاوف واسعة لدى الساكنة، التي تتمسك باستمرار التدبير المحلي للمرفق ورفض أي توجه نحو تسليع المياه.
وطالبت التنسيقية بالإبقاء على التدبير الجماعي المباشر للماء الشروب، وإقرار تعرفة اجتماعية تراعي خصوصية المنطقة، إلى جانب إحداث آلية محلية تشاركية لتدبير القضايا المرتبطة بالمياه، مع التسوية العاجلة لملف مقالع وادي العرجة لما له من انعكاسات اقتصادية واجتماعية على الواحة.
وأكدت أن هذه المطالب تهدف إلى ضمان إصلاحات منسجمة مع خصوصيات فكيك، داعية إلى فتح حوار مؤسساتي مسؤول يفضي إلى حلول توافقية ومستدامة.
20 دقيقة : التحرير
