أكد والي جهة الشرق اليوم الإثنين، أن المرحلة المقبلة تفرض على مختلف المتدخلين تعزيز الحكامة المالية وربط البرمجة التنموية بقدرات التنفيذ الفعلية، بما يضمن استمرارية المشاريع ويحقق أثرا مباشرا على حياة المواطنين، وذلك خلال افتتاح أشغال الدورة العادية لمجلس جهة الشرق.
وأوضح والي جهة الشرق أن هذه الدورة تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى السياق الترابي والمالي الذي تندرج فيه، حيث تشكل سنة 2027 محطة انتقالية تجمع بين تقييم حصيلة الولاية الانتدابية الحالية والاستعداد لمرحلة جديدة من تنزيل برامج التنمية الجهوية المندمجة.
وفي هذا الإطار، شدد المسؤول الترابي على ضرورة تأمين التوازن المالي، وحصر الالتزامات، وضمان استمرارية المرفق العمومي التنموي، بما يسمح بتسليم وضعية تدبيرية سليمة ومستدامة خلال المرحلة المقبلة.
كما نوه بالمناخ الذي مرت فيه الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، معتبرا أنها كرست المسار الديمقراطي والمؤسساتي للمملكة، وعكست مستوى الوعي والمسؤولية لدى مختلف الفاعلين من أحزاب سياسية ومجتمع مدني وإدارة ترابية ومواطنين.
وفي ما يتعلق بأولويات العمل الجهوي، أبرز أن التحدي لا يكمن فقط في حجم الاعتمادات أو عدد الاتفاقيات المبرمة، بل في مدى جاهزية البرامج للتنفيذ وسرعة إنجازها وقياس أثرها على الساكنة. ودعا، إلى اعتماد مقاربة قائمة على ترشيد النفقات، والواقعية في التقديرات الميزانياتية، وتحسين تعبئة الموارد الذاتية، مع إعطاء الأولوية لتصفية الالتزامات السابقة والوفاء بالتعهدات المالية المرتبطة بالمشاريع المبرمجة.
كما توقف عند أهمية الاستثمار في العنصر البشري وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، من خلال دعم التشغيل والإدماج الاقتصادي للشباب، وتعزيز الخدمات ذات البعد الاجتماعي، ومواصلة تأهيل المجالات القروية والمناطق الحدودية وتوفير التجهيزات الأساسية بها. وأكد كذلك ضرورة إخضاع الاتفاقيات والمشاريع لمعايير الحكامة والنجاعة، مع مراجعة بعض الالتزامات التي لم تعد تتوفر شروط إنجازها، وإعادة توجيه الموارد نحو مشاريع أكثر واقعية وقابلية للتنفيذ.
وأشار إلى أهمية مواكبة التحول المرتقب للوكالة الجهوية إلى شركة جهوية لتنفيذ المشاريع، باعتباره آلية لتعزيز النجاعة وربط المسؤولية بالنتائج وتسريع وتيرة الإنجاز .
وفي ختام كلمته، جدد والي جهة الشرق التأكيد على مواصلة مصالح الدولة بالجهة مواكبة مجلس الجهة والجماعات الترابية، داعيا إلى جعل هذه الدورة محطة لتعزيز التعاون المؤسساتي وتسريع الدينامية التنموية بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق تنمية ترابية متوازنة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
20 دقيقة: مشيور مولود
