20 دقيقة/ م. مشيور
قررت إدارة المستشفى الفارابي بوجدة، متابعة سيدة تخضع للعلاج من وباء كورونا بجناح كوفيد 19. وذلك بعد نشرها فيديو تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر مشاهده “الإهمال” داخل غرفة من غرف الجناح. بحسب ما أوردته المريضة في الفيديو.
ووفق البلاغ الذي توصلت “20 دقيقة” بنسخة منه، فإن إدارة المستشفى فندت هذا “الإهمال المزعوم”. وقدمت للرأي العام التوضيحات التالية:
“إن السيدة التي قامت بنشر الفيديو المفبرك كانت أحد نزلاء مصلحة بجناح کوفید -19 لإصابتها بفيروس كورونا، وقد تم الاعتناء بها وتقديم كافة الخدمات لها في ظروف جد جيدة عكس ما ادعته في الفيديو من حرمان من الخدمات”. وأضاف البلاغ أن السيدة “استغلت فترة دخول وخروج بعض المرضى من تلك الغرف، حيث مستخدمي النظافة كانوا يقومون بنظافة المكان وتبديل الأسرة”. وأشار البلاغ إلى أن “هذه الاتهامات العارية عن الصحة، تضرب عرض الحائط كل الجهود المبذولة من طرف المنظومة الصحية بكافة مكوناتها للتصدي ومحاربة هذا الفيروس”. وانتهى البلاغ إلى اعتزام إدارة المستشفى اللجوء إلى القضاء “لمتابعة كل من سولت له نفسه المساس بهذه المؤسسة الصحية”.
نوعية الأكل التي تقدم للنزلاء بالمستشفى
وفي اتصال الجريدة بمدير المستشفى الفارابي بوجدة الدكتور محمد خالدي، قال هذا الأخير إن المجهودات التي تبذلها السلطات الصحية بمعية السلطات المحلية بوجدة لمحاربة وباء كورنا، تجعل منطقتنا أقل عددا من حيث المصابين بالفيروس. مضيفا أن النزلاء حاليا بجناح كوفيد 19 بمستشفى الفارابي بوحدة عددهم 48، زيادة عن ثلاث حالات ستلتحق بالجناح الخاص زوال اليوم (2 من جرادة وحالة واحدة 1 من وجدة). مشيرا في السياق ذاته إلى أن 3 حالات ترقد حاليا في قسم الإنعاش. وأوضح الدكتور خالدي أن الحالات المسجلة بوجدة “كلها محلية”، (منهم المحامون والموظفون بالمقاطعات والمجالس المحلية والمحاكم). منوها في الوقت ذاته بالطاقم الطبي والتمريضي الذي يؤدي دورا هاما في زمن الجائحة. وتابع المدير “نشتغل 24 ساعة على 24 رغم قلة الموارد البشرية والمالية، ونوفر كل ما يحتاجه المريض أثناء علاجه بالمستشفى من دواء وأكل، عكس بعض المناطق في المغرب التي يخضع المصابون فيها للعلاج بمنازلهم”.
وبخصوص الفيديو الذي نشرته السيدة المريضة على مواقع التواصل الاجتماعي، قال مدير المستشفى الفارابي بوجدة “مثل هذه الفيديوهات المفبركة تحبط الطاقم الطبي والتمريضي والإداري”. مبديا أسفه من نكران الجميل والتضحية، مشددا على لجوء إدارته إلى القضاء تحت طائلة قانون رقم 103.13 والتعديلات التي أدخلت على الفصل 447 من القانون الجنائي المُتعلّق بحماية الحقّ في الخصوصية “نشر الصور والفيديوهات الخاصة بالغير على مواقع التواصل الاجتماعي، دون الحصول على موافقة منهم، وذلك بغرض الإساءة والتشهير”.
