خلق رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، محمد الحميدي، جدلا كبيرا، عندما أبرم عقد كراء بقيمة 80 ألف درهم، لاستغلال فضاء تابع لمركز تجاري شهير في مدينة طنجة، كمقر للمجلس الذي يترأسه.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الصفقة التي أبرمها الحميدي، لاستغلال فضاء بالمركب التجاري “ابن بطوطة مول” بمدينة طنجة، وجدت طريقها للتأشير من طرف الخزينة الإقليمية وموافقة السلطة الوصية المتمثلة في العمالة.
وبالرغم من أن الحميدي، سبق له أن أعرب عن حاجة المجلس لمقر مستقل عن ذلك المتواجد بمقر العمالة، إلا أن اختيار مركب تجاري أثار العديد من علامات الاستفهام حول ملاءمة هذا الخيار لطبيعة هذا الجهاز المنتخب كمرفق عمومي، فضلا عن التكلفة الباهظة نظير اكتراء المقر.
وبحسب مراقبين، فإن صفقة الحميدي هذه، تعتبر سابقة من نوعها في تجارب التدبير الترابي، حيث أنها المرة الأولى التي يتم فيها اللجوء إلى فضاء تجاري لتخصيصه كمقر لمؤسسة عمومية.
ومن المرتقب، ان يوقع ذات المسؤول المنتخب، صفقة ثانية تتعلق بتجهيز المقر، وهي الصفقة التي يتوقع أن تكلف ملايين السنتيمات، استنادا على فصول الميزانية الإقليمية، في شقها المتعلق بالتجهيز، التي سبق للمجلس أن صادق عليها شهر نونبر الماضي.
وسبق لمحمد الحميدي، أن أعرب خلال دورة استثنائية سابقة، حاجة مجلس عمالة أصيلة، إلى مقر مستقل عن ذلك المتواجد في مقر العمالة، وذلك من أجل تحسين مردودية أداء وعمل المنتخبين والموظفين في ممارسة مهامهم.
واعتبر الحميدي حينها، أن هذا الأمر تقتضيه الحاجة لتجويد عمل المجلس الذي يتطلب توفير الوسائل المادية واللوجستيكية اللازمة، فضلا عن إعادة هيكلة مصالح وأقسام إدارة المجلس.
مصدر: طنجة 24
