وجّه التجمع العالمي الأمازيغي، رسالة إلى عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، حول إدماج اللغة الأمازيغية في البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية لبنك المغرب.
وطالب التجمع الأمازيغي، في رسالته امن والي بنك المغرب بالعمل على إدراج اللغة الامازيغية بحروفها تيفيناغ في البيانات المضمنة في القطع والاوراق النقدية، احتراما للدستور، والقانون التنظيمي والإرادة الملكية السامية.
علاقة بالموضوع المُشار إليه أعلاه، وبمناسبة إصدار بنك المغرب لقطعة نقدية فضية تذكارية من فئة 250 درهما، تخليدا للذكرى الرابعة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، لفت التجمع العالمي الأمازيغي، انتباه والي بنك المغرب إلى استمراره في تجاهل وإقصاء كلّي للغة الأمازيغية التي تُعتبر لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية وفق الدستور المغربي.
وأوضح التجمع الأمازيغي، أنه إذا عزا بعض من نواب الامة في سنة 2019، رفض الموافقة على تعديل مشروع القانون المتعلق ببنك المغرب، الذي ينص على طبع الأوراق المالية والنقود باللغة الأمازيغية، سنة 2019، إلى عدم المصادقة بعد على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي كان يوجد قيد الدراسة بالبرلمان منذ سنة 2016 حينها، فإن هذا القانون قد صدر الآن تحت ظهير شريف رقم 121-19-1 في 12 من محرم 1441 (12 سبتمبر 2019) ويتعلق بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية*، وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 5 من الدستور.
