يستمر مسلسل الاحتقان بقطاع التربية الوطنية، بسبب رفض الأساتذة وأطر التعليم للمقتضيات الجديدة التي جاء بها النظام الأساسي لموظفي القطاع، مما أدى إلى شل المدارس وسط تباين في نسبة المشاركة بين الوزارة التي تقول إنها لم تتجاوز 30 في المائة، والمضربين الذين يصرون على أنها بلغت 90 في المائة.
في هذا الصدد، أعلن أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي عن خوض إضرابات وطنية ابتداء من يوم غد الثلاثاء، رفضا للقانون الأساسي الجديد.
وكشفت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في بلاغ لها، أنها قررت خوض إضراب وطني أيام 31 أكتوبر الجاري و1و2 نونبر المقبل، تزامنا مع تنظيم وقفات احتجاجية بالمؤسسات التعليمية وأمام المديريات يوم الخميس 2 نونبر، واستمرار الإضراب الجزئي بساعتين صباحا ومساء بقية الأسبوع.
ودعت التنسيقية كل الفئات العاملة بالثانوي التأهيلي، من أساتذة المرسمين، ودكاترة، مبرزين، مستبرزين، وأصحاب الشهادات العليا، وأساتذة السلك الإعدادي العاملين بالثانوي، والأساتذة وأطر الدعم التربوي المفروض عليهم التعاقد، وأساتذة الزنزانة 10، إلى خوض إضراب حضوري بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية لمدة ثلاثة أيام (الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، الأربعاء والخميس 1 و2 نونبر 2023).
وعللت التنسيقية قرارها هذا بما وصفته بـ”تعنت الوزارة الوصية على القطاع، وإصرارها على نهج سياسة صم الآذان، والهروب إلى الأمام بغية تفعيل مضامين النظام الأساسي الاستعبادي”.
وطالب المصدر ذاته، الوزارة الوصية بالالتزام باتفاق 26 أبريل 2011 مع تفعيل قرار إحداث الدرجة الجديدة، ومراجعة الأرقام الاستدلالية بتفعيل مبدأ العدالة الاجرية داخل قطاع الوظيفة العمومية.
