شدّد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على أن حق الحضانة يجب أن تستفيد منه المرأة حتى ولو تزوجت من رجل ثان بعد طلاقها من الأول، إلا إذا ثبت أن زوجها يسيء للمحضون أو المحضونة أنذاك يمكن أن تنتقل الحضانة إلى الزوج.
وأفاد بنكيران تصريح للصحافة، عقب الندوة التي عقدها الحزب أول أمس الجمعة بالرباط، لبسط مذكرته حول تعديل مدونة الأسرة، قائلا :”نحن نقول أن الحضانة تبقى عند المرأة وخا تزوج إلا ثبت أن الزوج يسيء للمحضون أو المحضونة”.
وفيما يتعلق بالأشخاص الذين يقعون في علاقات جنسية خارج إطار الزواج، وتسببت تلك العلاقة في إنجاب طفل أو طفلة، قال بنكيران إن من يتسبب في إنجاب هذا الطفلة (ة) يلزم أن ينفق عليه حتى يصل إلى 18 عشرة سنة أو 25 سنة إذا كان يدرس، “ماشي معقول الرجل والمرأة يقعان في مخالفة، الرجل يزيد مع الطريق والمرأة تبقى واحلة حياتها كلها”.
وبخصوص قضية الطلاق، قال بنكيران إن مقترحات الحزب، تؤكد على أهمية إحداث قاضٍ للصلح بين الأزواج، مع مشاركة حكم من أسرة الزوجة وآخر من أسرة الزوج في جلسات الصلح، مع استبعاد المحامي من القضية لتكون الأمور واضحة.
وتابع أن قضاي الصلح يمكن له ملفات الصلح بين الرجل والمرأة على بعض الجهات، فالمتدين يمكن إرساله إلى المجلس العلمي الأعلى، فيما يمكن إرسال البعض إلى إحدى الجمعيات الحقوقية إلخ..”.
أما نظام التعصيب في الإرث، فشدّد بنكيران على أنه يجب أن يبقى في مدونة الأسرة، مبرزا أن المرأة التي يتوفى زوجها يتعين على القاضي أن يضمن لها السكن إلى أن تكبر البنات وتصبحن قادرات على الحياة بطريقة عادية.
ودعا بنكيران إلى احترام المرجعية الإسلامية التي تتأسس عليها مدونة الأسرة، مشددا على أن في هذه المرجعية المصلحة الحقيقية للشعب، وفيها حكم الله، وأن ما عداها قابل للنقاش.
