يعيش المغرب خلال هذه الأيام أزمة حقيقية لم تشهدها البلاد منذ القرون نتيجة تفشي فيروس كورونا، مما استوجب على الدولة تسخير كل امكاناتها من أجل الحد منه، حيت قامت بعدة إجراءات أهمها إغلاق المجالين البحري والبري أمام القادمين من الضفة الأخرى، بالإضافة إلى إغلاق المساجد والمدارس والجامعات والمقاهي والمطاعم، فضلا عن إقرار حالة الطوارئ الصحية من أجل السيطرة على هذا الفيروس المجهري.
وفي هذا الصدد ألزمت وزارتي الداخلية والصحة المغاربة بالبقاء في منازلهم إلى إشعار آخر، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وذلك بعد ما تبين وجود حالات محلية أخذت العدوى من شخص مصاب.
وحسب تصريح وزير الصحة الذي أكد أن بلادنا قادرة على السيطرة على هذا الفيروس شريطة التزام المغاربة بفحوى البلاغات التي تصدرها الدولة، خاصة أن أغلب المصابين قادموا من دول أجنبية.
وتعد هذه الأزمة هي الأولى في تاريخ المغرب الحديث، بحيث لم يسبق للدولة أن قامت بهذه الإجراءات التي لا محالة أنها ستؤثر على اقتصاد البلد، ولاسيما أن المغرب يعتمد كثيرا على السياحة والفلاحة والجالية المغربية. ففيروس كورونا أربك المغاربة خاصة الذين لا يتوفرون على دخل قار، مما خلق توتر نفسي وجب على الدولة التعامل معه بحكمة.
بالإضافة إلى هذه الأزمة ينضاف الجفاف الذي أصبح وشيكا نتيجه شح الأمطار خلال هذه السنة، بمعنى البلد في منعرج خطير، وهذا ما يحتم على الدولة التفكير مستقبلا في بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات والتقلبات العالمية، بعيدا عن إملاءات صندوق النقد الدولي التي لم تعد تجدي نفعا، وهذا ما عانت منه حتى الدول المتقدمة.
في الحقيقة فيروس كورونا قد تكون له إيجابيات كثيرة، شريطة استفادة القائمين عن شؤون البلاد من هذا الدرس، والتفكير الجدي في إعادة بناء النظام الصحي والتعليمي يساير متطلبات المجتمع، والعمل على تعميم التغطية الصحية لجميع المغاربة دون الاستثناء، حتى يتسنى معرفة الفئات الفقيرة ويسهل مساعدتهم.
20 دقيقة/ خالد الشادلي