عادل بوحجاري: 20دقيقة
شهدت مدينة وجدة لقاءً تواصليًا هامًا، ترأسه والي جهة الشرق، جمع بين رؤساء الجماعات القروية التابعة لعمالة وجدة-أنكاد، بحضور رجال السلطة والمصالح اللاممركزة، إلى جانب منتخبي هذه الجماعات.
اللقاء كان مخصصًا لتشخيص وضعية المشاريع التنموية ومناقشة تحديات إنجازها.
ففي كلمته الافتتاحية، أكد والي جهة الشرق على التفاوت التنموي بين الجماعات القروية، مشددًا على أهمية عقد لقاءات من هذا النوع لتعزيز التكامل والتجانس بين المجالات الترابية. ودعا الوالي إلى انتقاء برامج تنموية فعّالة تعتمد على مقاربة تشاركية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
بعد مداخلة السيد الوالي استهل اللقاء بعروض مفصلة من رؤساء الجماعات حول المشاريع المنجزة وتلك التي لا تزال قيد التنفيذ جاء فيها:
جماعة النعيمة: أبرز رئيس الجماعة مشاريع في قطاعات التعليم والصحة، مع التركيز على مقترحات مستقبلية مثل بناء ثانوية جديدة.
جماعة إسلي: سلط العرض الضوء على ضرورة إنشاء مركز لتجميع الحليب وإحداث خط نقل يربط بين الجماعة ومدينة وجدة.
جماعة سيدي موسى لمهاية: استعرضت منجزات في قطاعي الفلاحة والطرق، إلى جانب تطلعات تشمل إنشاء حي صناعي وحلبة سباق للخيل، وبناء إعدادية للحد من الهدر المدرسي.
جماعة سيدي بولنوار: قدمت تقريرًا عن تقدم برنامج العمل 2022-2027، حيث أنجزت خمسة مشاريع من أصل 21. كما دعت إلى تحسين خدمات النقل العمومي وتوسيع شبكات الماء والكهرباء.
جماعة مستفركي: أبرزت إنجازاتها في مجالات الصحة والتعليم وتوزيع الأعلاف، مع مطالب شملت تعميم التعليم الأولي وتحسين جمع النفايات ودعم الفلاحين.
مباشرة بعد ذلك خُصص جزء من اللقاء للنقاش المفتوح، حيث قدم أعضاء المجالس ورؤساء المصالح الخارجية مجموعة من الاقتراحات لمعالجة المشاكل التي تواجه تنفيذ المشاريع التنموية، مع التركيز على حلول قابلة للتطبيق لضمان استدامة هذه البرامج.
واختتم والي جهة الشرق اللقاء بالتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع وتعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والإدارات المختلفة لتحقيق الالتقائية في برمجة وتنفيذ المشاريع. وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو تحسين مستوى الخدمات المقدمة لساكنة الجماعات، والرفع من جودة حياتهم اليومية.
ختاما يعد هذا اللقاء خطوة هامة نحو تعزيز التنمية الشاملة في جماعات وجدة-أنكاد، حيث يعكس اهتمام السلطات بتحقيق تكامل تنموي يضمن المساواة بين مختلف المناطق الترابية.
ويبقى التحدي الأكبر هو تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع بما يخدم تطلعات الساكنة ويستجيب لاحتياجاتهم.
