أثار القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، جدلًا واسعًا بعد نشره في الجريدة الرسمية، حيث من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر، اعتبارًا من 24 مارس الجاري.
وصدر القانون بظهير شريف بعد تأكيد المحكمة الدستورية على عدم مخالفته للدستور، مع إبداء بعض الملاحظات على مواد محددة. وينص على أن الإضراب حق دستوري تحميه المواثيق الدولية، مع التأكيد على احترام المكتسبات الوطنية في مجال الحريات والحقوق الأساسية.
ويهدف التشريع الجديد إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق العمال وضمان استمرارية المرافق الحيوية، إلا أن النقابات تعتبره تقييدًا لحرية الإضراب أكثر مما هو تنظيم له، مما يفتح الباب لنقاش واسع بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.
20 دقيقة : هيئة التحرير
