أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق برنامج وطني ضخم لتحديث وتطوير قطاع النقل الحضري بالمغرب، بميزانية استثمارية تبلغ 11 مليار درهم للفترة الممتدة بين 2025 و2029، ويهم 37 سلطة مفوضة بمختلف جهات المملكة.
وأوضح الوزير عبد الوافي لفتيت أن هذا البرنامج يمثل “قطيعة مع التجارب السابقة”، إذ يفصل بين الاستثمار والاستغلال، ويعتمد على الرقمنة في تتبع عقود التدبير المفوض، بهدف تحسين جودة الخدمات وضمان تنقل حضري مستدام.
وشدد لفتيت على أن هذا الورش يأتي في إطار تحديث شامل لقطاع النقل، يشمل إعداد خارطة طريق وطنية للتنقلات المستدامة، ودعم الجماعات الترابية بمخططات حضرية صديقة للبيئة تشجع على المشي وركوب الدراجات، وتحد من الاعتماد على السيارات الخاصة.
وبلغت مساهمة صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن (FRAT) إلى حدود نهاية 2024 ما مجموعه 9,77 مليار درهم، وموّل مشاريع كبرى مثل ترامواي الدار البيضاء والرباط – سلا، وحافلات ذات خدمة عالية الجودة في أكادير والدار البيضاء.
ويتضمن البرنامج اقتناء 3.746 حافلة، وأنظمة للتذاكر والمساعدة على الاستغلال، إلى جانب تجهيز محطات التوقف والمستودعات. وسيتم تمويل الاستثمارات من خلال مساهمات الجهات (ثلث)، والصندوق المذكور (ثلثان)، مع رفع مساهمة وزارتي الداخلية والمالية إلى 1.5 مليار درهم سنويًا لكل منهما.
كما أشار الوزير إلى إطلاق دراسات جديدة في مدن مثل مراكش وطنجة وفاس، وتوسيع أنظمة المراقبة الذكية بالكاميرات والذكاء الاصطناعي، بهدف تخفيف الازدحام وتحقيق تكامل بين وسائل النقل.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
