أعاد تصريح لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة والتشغيل والكفاءات، بمناسبة عيد الشغل، تسليط الضوء على واقع حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة، بعد تأكيده على نية الحكومة فتح أوراش تشريعية من أجل “رفع الحيف عن فئات تواجه صعوبات حقيقية في مزاولة مهامها”.
هذا الموقف الحكومي اعتُبر بمثابة تطور إيجابي في مسار الترافع عن مهنة تواجه إشكالات مزمنة، خاصة في ما يتعلق بساعات العمل الطويلة، وغياب الحماية الاجتماعية، وتغوّل بعض الشركات المتعاقدة مع مؤسسات عمومية وخاصة. وقد طالبت فعاليات مهنية الحكومة بدعم مقترحات القوانين المعروضة على البرلمان من أجل تنظيم القطاع قانونياً ووضع حد للاستغلال.
ويؤكد مهنيون أن تسوية أوضاع هذه الفئة لم تعد تحتمل التأجيل، بالنظر إلى هشاشة شروط العمل والفراغ القانوني الذي تستغله بعض الشركات بشكل مفرط، مما يحتم تدخلاً عاجلاً يمنح حراس الأمن كامل حقوقهم، من أجور عادلة وتأمين اجتماعي واحترام للكرامة المهنية. كما يشدد المتابعون على أن الطابع الحساس لمهام هذه الفئة، التي تشمل تأمين مؤسسات تعليمية وإدارية واستراتيجية، يتطلب تأطيرًا قانونيًا صارمًا يضمن ولوج المهنة بشروط واضحة، ويمنع أي استغلال أو تجاوز للقانون من طرف المتعهدين بالخدمة.
20 دقيقة : هيئة الحرير
