أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن المغرب يُعد نموذجًا إقليميًا في مجال حرية التعبير والإعلام، مشددًا على أن هذا القطاع يحظى باهتمام خاص في السياسات العمومية لدوره الحيوي في دعم حقوق الإنسان وتوجيه الرأي العام.
وفي عرض له أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أشار بنسعيد إلى أن الإطار القانوني المغربي، خاصة دستور 2011 وقانون الصحافة لسنة 2016، يكرس حرية التعبير ويمنع الرقابة القبلية، مع إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر. كما أكد على أهمية التزام الصحفيين بأخلاقيات المهنة لضمان ممارسة نزيهة وموضوعية.
وأوضح الوزير أن دفاتر التحملات الجديدة للإعلام العمومي تسعى إلى ترسيخ التعددية الفكرية والثقافية وتوفير فضاء حر للحوار، في وقت تعمل الوزارة على تطوير مدونة الصحافة والنهوض بتكوين الصحفيين، وتوسيع حضور ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات الإعلامية والتكوينية.
