أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة حكما اعتبر سابقة في مجال التعليم العالي، بعدما قضت بقبول ترشيح أستاذ جامعي مؤهل لرئاسة شعبة بإحدى الكليات، رغم رفض سابق من طرف عميد الكلية.
وأكدت المحكمة في قرارها أن إعلان لائحة مصححة للمرشحين “يصحح وضعية غير قانونية”، ولا يؤثر على شرعية أو قانونية عملية الانتخاب. وبذلك يصبح الحكم مرجعا قانونيا يلزم الإدارات الجامعية بقبول ترشيحات الأساتذة المؤهلين، على قدم المساواة مع “أساتذة التعليم العالي”.
ويفتح هذا القرار الباب أمام كفاءات جديدة داخل الجامعة المغربية، بعد سنوات من احتكار مناصب رئاسة الشعب من طرف فئة محددة، ما اعتبره مهتمون “خطوة مفصلية” نحو دمقرطة التسيير الأكاديمي وتجديد النخب.
ويأتي هذا التطور في سياق الدعوات المتزايدة لإصلاح منظومة التعليم العالي بالمغرب، وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، تماشيا مع الدستور وتطلعات الأجيال الأكاديمية الصاعدة.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
