سجلت معدلات الاعتقال الاحتياطي بالمغرب تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت في بعض الفترات إلى ما دون 30 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، وهو مستوى غير مسبوق في السنوات الأخيرة، وفق ما كشفته دورية جديدة صادرة عن رئاسة النيابة العامة.
وأرجع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، هذا الانخفاض إلى التنسيق المحكم بين مكونات اللجان المحلية والجهوية المكلفة بتتبع وضعية الاعتقال الاحتياطي، والتي تم إحداثها بناء على الدورية المشتركة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية منذ يونيو 2023.
ورغم هذا التقدم، نبهت الدورية إلى أن فترات العطل الصيفية تشهد عادة ارتفاعا في عدد المعتقلين احتياطيا، نتيجة التحديات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية خلال العطلة القضائية، مما يستوجب تعبئة استباقية لتفادي تراكم القضايا وضمان تصريفها داخل آجال معقولة.
وفي هذا الإطار، شدد البلاوي على ضرورة ترسيخ الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي، وتفعيل البدائل القانونية والعدالة التصالحية، مع مواصلة تتبع قضايا المعتقلين احتياطيا وتدبيرها بفعالية بالتنسيق مع مختلف السلطات القضائية.
كما دعا إلى تعيين ملفات المعتقلين في أقرب الآجال القانونية، والتفاعل الفوري مع أي صعوبات قد تعترض السير العادي للملفات، بما ينسجم مع مضامين السياسة الجنائية الرامية إلى حماية الحقوق والحريات وضمان التوازن مع متطلبات الأمن العام.
ويطرح هذا التراجع اللافت في نسب الاعتقال الاحتياطي تساؤلات جدية حول ما إذا كان يمثل تحول هيكلي في السياسة الجنائية المغربية، يترجم إرادة حقيقية نحو ترشيد تدابير التوقيف الاحتياطي وتكريس قرينة البراءة. كما يعكس توجها متناميا لاعتماد بدائل قانونية أكثر نجاعة، توازن بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق الفردية، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في مسار العدالة الجنائية بالمملكة.
20 دقيقة : هيئة التحرير
