أعطى هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، صباح الاثنين 7 يوليوز 2025 بالرباط، انطلاقة الدورة الوطنية لتكوين الأطباء الشرعيين حول “بروتوكول إسطنبول”، المخصص لتعزيز قدراتهم في التحقيق في ادعاءات التعذيب باستخدام الطب الشرعي.
تنظم هذه الدورة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، في إطار البرنامج الوطني لمناهضة التعذيب، بعد أربع دورات جهوية سابقة بالرباط ومراكش وطنجة وفاس.
وأكد البلاوي خلال افتتاح الدورة على التزام المغرب الثابت بمحاربة التعذيب، مذكر بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019.
وأشار إلى الدور المحوري للأطباء الشرعيين في دعم العدالة من خلال إعداد تقارير طبية متخصصة وفق المعايير الدولية، داعياً إلى تعزيز التكوين وتبادل الخبرات لرفع كفاءة الفاعلين في مجال العدالة.
وتتواصل أشغال الدورة على مدى أربعة أيام، بمشاركة خبراء دوليين من بينهم مساهمون في إعداد النسخة الجديدة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتم تناول الجوانب العلمية والعملية لاستخدام الطب الشرعي في كشف حالات التعذيب وسوء المعاملة.
20 دقيقة : هيئة التحرير
