كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إصدار 25 نصا قانونيا وتنظيميا يندرج ضمن تنزيل مضامين القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين، مع الشروع في إعداد دفعة ثانية من مشاريع القوانين والمراسيم المكملة.
وأكد الوزير محمد سعد برادة، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن خارطة طريق 2026 تعد مرجعا أساسيا في تنفيذ هذا الإصلاح، مشيرا إلى أن النصوص الصادرة شملت خمسة قوانين، و17 مرسوما، وثلاثة قرارات تنظيمية.
وتضمنت هذه النصوص تدابير مهمة، أبرزها: إحداث صندوق خاص لدعم التربية والتكوين، مراجعة الإطار القانوني للأكاديميات الجهوية ومؤسسة محمد السادس، وتنظيم التعليم عن بعد ودروس الدعم، إلى جانب تطوير النظام الأساسي لموظفي الوزارة.
كما تم اعتماد “ميثاق التلميذ” كوثيقة تربوية ضمن النظام الداخلي للمؤسسات التعليمية، وإطار جديد للعلاقة بين الإدارة التربوية وجمعيات أولياء التلاميذ.
وفي ما يخص النصوص المقبلة، أشارت الوزارة إلى المصادقة على مشروع قانون 59.21 الخاص بالتعليم المدرسي، ومشروع قانون 60.21 لتعزيز أدوار الأكاديميات، بالإضافة إلى إعداد 8 مشاريع مراسيم تهم مجالات مثل الهندسة اللغوية، التوجيه المدرسي، مساهمة التعليم الخصوصي في مجانية التعليم، ومشروع المؤسسة المندمج.
وشدد الوزير على حرص الوزارة على الالتزام بالتنزيل القانوني المحكم لهذه الإصلاحات، مع ضمان التتبع والمواكبة في مختلف مراحل التنفيذ.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
