أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قلقها من المسار التشريعي للحكومة، مثمنة في الوقت نفسه قرار المحكمة الدستورية، الصادر في 4 غشت 2025، القاضي بعدم دستورية مقتضيات من مشروع قانون المسطرة المدنية، واعتبرته خطوة لتعزيز دولة الحق والقانون.
وحملت الرابطة وزير العدل عبد اللطيف وهبي مسؤولية الإخفاقات التشريعية، مطالبة رئيس الحكومة بتفعيل سلطاته الدستورية لضمان احترام التوجيهات الملكية، خصوصا فيما يتعلق بإصلاح مدونة الأسرة، الذي اعتبرته استحقاقا وطنيا لا يحتمل التأجيل.
وانتقدت المنظمة ما وصفته بـ”منهجية الإقصاء وغياب الشفافية والمقاربة التشاركية” في إعداد القوانين، معتبرة أن هذا النهج يتعارض مع الدستور وروح الديمقراطية التشاركية. كما رفضت المقتضيات الواردة في مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، التي تمنع الجمعيات من تقديم شكايات في قضايا الفساد ونهب المال العام، مؤكدة أن هذا التوجه يناقض الدستور والاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ودعت الرابطة إلى سحب هذه المقتضيات، وتمكين الجمعيات الجادة من القيام بدورها في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، تعزيزًا للشفافية والمساءلة ومحاربة الإفلات من العقاب.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
