توصلت جريدة “20 دقيقة” ببيان من المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، عبر فيه عن استيائه الشديد مما وصفه بـ”القرارات العقابية الجائرة” الصادرة عن الإدارة، رغم استمرار الحوار القطاعي ومناقشة المطالب المهنية والاجتماعية.
البيان أوضح أن النقابة كانت تنتظر توقيع محضر اتفاق شبيه بما جرى في قطاعات وزارية أخرى، تنفيذا لمنشور رئيس الحكومة رقم 7/2025، إلا أن الإدارة – حسب نص البيان – أقدمت على إجراءات تعيد إلى الأذهان “سنوات الرصاص القطاعي” من تنقيلات وعقوبات إدارية ضد موظفين، خاصة مناضلي المنظمة الديمقراطية للشغل.
ومن بين هذه القرارات، تنقيل عضو مكتب فرع فاس (ع.ب) من غفساي إلى ميسور، رغم وضعيته الصحية كذوي الاحتياجات الخاصة، وتعرضه سابقا لعقوبة “توبيخ” دون تمكينه من حق الدفاع أو عرضه على مجلس تأديبي. كما شملت التنقيلات (م.أ) الذي تم نقله من الحسيمة إلى غفساي، رغم صدور قرار سابق بإلحاقه بإقليم شفشاون في إطار الحركية الإدارية.
النقابة استنكرت أيضا حرمان عدد من الموظفين من الرخص الإدارية المستحقة، وابتداع لجان “مراقبة” تزور منازل موظفين مصابين بأمراض خطيرة ومزمنة، وهو ما اعتبرته خرقا للقانون رقم 46.24، لما له من آثار نفسية سلبية على المعنيين ومسارهم العلاجي. كما سجل البيان تأخر صرف التعويضات التحفيزية برسم الدورة الثانية لسنة 2025، معتبرا أن الإدارة تتعامل معها وكأنها “مِنة” وليست حقا مكتسبا.
وفي ختام البيان، دعا المكتب الوطني الإدارة إلى التراجع الفوري عن القرارات التي وصفها بـ”الجائرة”، واحترام الاتفاقات السابقة المتعلقة بالحركية الإدارية، وتحسين بيئة العمل، وتوفير التجهيزات الضرورية. كما حث الشغيلة على التوقيع على عريضة احتجاجية موجهة لرئيس الحكومة، والاستعداد لخوض كافة الخطوات النضالية للدفاع عن الحقوق المشروعة، محذرا من أن استمرار “النزعة السلطوية” داخل الإدارة سيقود إلى مزيد من التوتر والاحتقان.
20 دقيقة : هيئة التحرير
