أثار البلاغ الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بشأن اعتبار أي دراجة نارية معدلة الخصائص إذا تجاوزت سرعتها 58 كيلومتراً في الساعة، ردود فعل داخل البرلمان، بعدما اعتبر النائب عن حزب الحركة الشعبية محمد أوزين أن القرار يفتقر للإنصاف ويهدد بحرمان آلاف الشباب من وسائل تنقلهم.
أوزين وجه سؤالا لوزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، مؤكدا أن أغلب الدراجات النارية الصينية واليابانية المعروضة بالأسواق تتجاوز هذه السرعة بشكل طبيعي، دون أي تعديل تقني، مما يجعل القرار غير واقعي.
وشدد على أن السلامة الطرقية لا تختزل في سرعة الدراجة، بل تشمل عناصر أخرى مثل ارتداء الخوذة، التوفر على وثائق قانونية، ومطابقة البنية التقنية لشهادة الاستيراد. كما دعا إلى مراقبة شاملة لمسار الدراجة منذ دخولها الموانئ وحتى وصولها للمستهلك، مع ضمان حماية القدرة الشرائية.
وطالب أوزين الوزارة باعتماد استراتيجية متكاملة تتجاوز معيار السرعة وحده، وتشمل المواصفات التقنية، التوعية والتحسيس، والتكوين المستمر لمستعملي الدراجات، حتى لا يتحول القرار إلى عبء إضافي على المواطنين.
غير أن عددا من المتابعين يرون أن حوادث السير المرتبطة بالدراجات النارية في تزايد مهول، ما يستوجب تشديد المراقبة على هذه المركبات منذ مرحلة الاستيراد وقبل دخولها الأسواق المغربية، عوض الاكتفاء بفرض قيود بعد استعمالها داخليا.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
