أعلنت وزارة النقل تعليق حملة مراقبة سرعة الدراجات النارية، بعد أن أثارت جدلا كبيرا ورفضا واسعا من طرف مستعملي هذا النوع من المركبات.
وحسب معطيات نشرتها جريدة “هسبريس” قررت رئاسة الحكومة منح السائقين فترة انتقالية مدتها 12 شهرا، للتأقلم مع الضوابط القانونية الجديدة المرتبطة بمواصفات المحركات.
وينتظر أن تخصص هذه المرحلة للتحسيس بمخاطر تعديل الخصائص التقنية للدراجات، وما قد يترتب عنها من ارتفاع في حوادث السير، إضافة إلى مراقبة مدى التزام المستوردين بالمعايير المعمول بها.
وكانت الحملة التي اعتمدت على أجهزة قياس السرعة القصوى قد خلقت موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صرامة تطبيقها وسرعة انعكاساتها على آلاف السائقين.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
