حذر المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خطابات التطبيع مع الاعتداءات الجنسية على الأطفال، داعيا إلى الحذر من تبريرات تخفف من بشاعة هذه الجرائم أو تحمّل الضحايا مسؤولية ماضيهم وتصرفاتهم.
ويأتي هذا الموقف عقب الجريمة التي هزت ضواحي الجديدة، حيث كشف الفحص الطبي عن تعرض طفل لاعتداء جنسي خطير، ما أسفر عن توقيف خمسة أشخاص قدّموا أمام الوكيل العام للملك.
المجلس أكد أنه يتابع الملف عن قرب عبر لجنته الجهوية بجهة الدار البيضاء-سطات، منذ إحالة الضحية على الطب الشرعي، مشكلا فرقا متخصصة للتتبع والتواصل مع النيابة العامة والمصالح الطبية. كما نوه بالإدانة المجتمعية الواسعة لهذه الأفعال، وبالارتفاع الملحوظ في حالات التبليغ عنها، معتبراً ذلك خطوة مهمة في مواجهة هذه الجرائم.
وطالب المجلس بإنهاء الإفلات من العقاب وتشديد العقوبات على مرتكبي الاعتداءات الجنسية، مذكرا بتوصياته السابقة حول مشروع القانون الجنائي لسنة 2019، وداعيا إلى إعادة تعريف جريمة الاغتصاب لتشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي بغض النظر عن جنس الضحية أو الجاني.
كما أشاد المجلس بالتغطية الإعلامية المسؤولة التي احترمت حقوق الطفل الضحية، محذرا في الوقت ذاته من خطابات وصم خطيرة أو محتويات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، بينها فيديوهات منسوبة للضحية تبيّن لاحقا أنها لا علاقة لها بالقضية.
20 دقيقة : هيئة التحرير
