أعلنت وزارة الفلاحة عن إطلاق طلب عروض دولي لتدبير بنيتها التحتية المعلوماتية وتعزيز أمنها السيبراني، في خطوة تأتي عقب موجة الهجمات التي استهدفت مؤسسات رسمية مغربية وأدت إلى تسريب معطيات حساسة.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الصفقة، التي قُدرت كلفتها بنحو 2 مليون درهم، إلى تحصين أنظمتها وضمان استمرارية خدماتها الرقمية، عبر اعتماد حلول متطورة تشمل جدران حماية من الجيل الجديد، أنظمة لحماية تطبيقات الويب، ومنصات لمراقبة الأمن المعلوماتي، إلى جانب آليات للنسخ الاحتياطي والوصول الآمن.
دفتر التحملات يشترط أيضا إشرافا يوميا ومباشرا داخل مقر الوزارة، مع إمكانية التدخل خارج أوقات العمل لمواجهة أي طارئ. كما يفرض توفير خبرات تقنية مؤهلة وإعداد تقارير دقيقة بشكل دوري لقياس الأداء ومعالجة الثغرات الأمنية.
الوزارة أوضحت أن المشروع يندرج ضمن التزامها بحوكمة رقمية فعالة ونهج استباقي لمواجهة المخاطر، عبر تحديث دائم للأنظمة وتقييم مستمر لفعاليتها بما يضمن حماية البيانات والخدمات العمومية.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
