إن إلزامية الحجر الصحي أظهرت عدم قدرة فئات عمالية واسعة على البقاء بالمنازل لارتباط معيشهم اليومي بالعمل، منهم العاملون بالصالونات والمقاهي والمطاعم وعمال البناء والتنظيف والحراسة ومحلات الملابس ودور الإيواء وغيرها.
ويوظف القطاع غير المهيكل حوالي 2.4 مليون شخص، يشكلون 36% من العاملين في المملكة، باستثناء قطاع الزراعة.
وقرر المغرب تقديم دعم مالي مؤقت للأسر العاملة في هذا القطاع المتضررة من انتشار فيروس كورونا، وفق المراسلة.
وسيتم منحها من موارد صندوق محاربة جائحة كورونا، وتوزع ابتداء من الاثنين القادم
وصرح رئيس لجنة المالية بالبرلمان عبد الله بوانو قوله إن هذا القطاع هو الأكثر هشاشة والأكثر تضررا “ونحاول استهداف أربعة ملايين شخص متضرر بالدعم”.
وتابع أن الدعم الأولي سيكون من خلال المواد العينية، حتى يتم استكمال الإجراءات التقنية لإمكانية صرف المعونات المالية.
وقد سبق لمنظمة العمل الدولية أن طالبت بضرورة تكاثف الجهود بين مختلف مكونات الشغل، من أجل تشجيع العاملين في القطاع غير المهيكل إلى الانتقال إلى القطاع المنظم، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق التنمية، وتحسين ظروف عمل آلاف المشتغلين به، وتوفير آليات الحماية الاجتماعية لهم.
ومن بين الإجراءات التي وضعتها الحكومة سابقا لتحفيز العاملين في القطاع غير المهيكل على ولوج عالم المقاولة المنظم، دعم برامج التشغيل الذاتي، ومواكبة انتقال 100 ألف مقاول ذاتي إلى القطاع المهيكل..الا أنها لم تصل للهدف التي حددت من أجله