حذّر وزير العدل عبد اللطيف وهبي من تأثير منصات التواصل الاجتماعي على سير العدالة، مؤكدا أن بعض المحامين باتوا يناقشون ملفات موكليهم عبر الهواتف والمنصات الرقمية، مما يشكل “استباحة للحياة الخاصة وتهديدا لأخلاقيات المهنة”.
وأوضح خلال لقاء مع المحامين المتمرنين بالدار البيضاء أن هذا السلوك حوّل بعض المحامين إلى “صحفيين رديئين” يسعون للتأثير على الرأي العام، مشددا على أن “المرافعة مكانها المحكمة لا البث المباشر”.
وامتد انتقاد الوزير ليشمل بعض القضاة الذين ينشرون محتويات من حياتهم المهنية على مواقع التواصل، معتبرا أن ذلك يمس هيبة القضاء ويعرضهم للتشهير. وكشف وهبي أن مشروع المسطرة الجنائية الجديد يتضمن تعيين ناطق رسمي للنيابة العامة لتقديم المعلومات للرأي العام بطريقة تحفظ مكانة القضاة.
كما حذر من مخاطر الاعتماد المفرط على الأدلة العلمية الحديثة والمحاكمة الرقمية، مؤكداً أن “العدالة تكمن في الإنسان لا في الآلة”. وأشار إلى التوصل لاتفاق مع جمعية هيئات المحامين بشأن مشروع قانون المهنة الذي سيُعرض على الحكومة منتصف دجنبر قبل إحالته إلى البرلمان.
20 دقيقة
