انعقد، يوم امس الجمعة 19 دجنبر 2025، بالمعهد الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، الاجتماع السنوي التقييمي لمديري المؤسسات السجنية، بحضور الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وعدد من المسؤولين المركزيين، في إطار مواكبة الأوراش الإصلاحية التي يشهدها القطاع.
وأفادت المندوبية، في بلاغ لها، أن اللقاء خُصص لتقييم حصيلة العمل خلال السنة الجارية بمختلف مجالات تدبير الشأن السجني، مع التركيز على تنزيل المستجدات القانونية والتنظيمية، وعلى رأسها تفعيل قانون العقوبات البديلة وقانون المسطرة الجنائية الجديد، باعتبارهما رافعتين أساسيتين لإصلاح المنظومة السجنية وتعزيز بدائل الحبس.
وشكل الاجتماع مناسبة لبحث الإكراهات التي ما تزال تعيق التنزيل الأمثل لأوراش الإصلاح، واستعراض السبل الكفيلة بالاضطلاع بالأدوار الجديدة للمؤسسات السجنية بفعالية ونجاعة، إلى جانب فتح نقاش مباشر بين المديرين والمسؤولين المركزيين حول آليات الرفع من الأداء وتوحيد الممارسات المهنية وتعزيز الحكامة التدبيرية.
كما ركز المشاركون على مواكبة التحولات التشريعية والتنظيمية، وسبل تطوير العمل السجني بما ينسجم مع التوجهات الإصلاحية الوطنية، في ظل تحديات من بينها الاكتظاظ والحاجة إلى برامج أكثر نجاعة لإعادة التأهيل والإدماج.
واختُتم الاجتماع بجملة من التوجيهات والتوصيات العملية، تروم تكثيف الجهود للرفع من المستوى المهني للمؤسسات السجنية، وضمان انخراط جميع مكونات القطاع في تنزيل برامج العمل والإجراءات المسطرة برسم سنة 2026، بما يعزز كفاءة وفعالية النظام السجني بالمغرب.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
