ثمنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين قرار المحكمة الدستورية المتعلق بمشروع القانون رقم 026.25 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه أعاد الاعتبار لمبدأي الشرعية والمشروعية الدستورية، وكرّس احترام القواعد المؤطرة للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر.
وفي بلاغ لها، عبّرت الجمعية عن قلقها من ما وصفته بالمنهج الانتقائي لبعض الفاعلين السياسيين، عبر إحالة قانون المجلس الوطني للصحافة وحده على المحكمة الدستورية، مقابل التغاضي عن قوانين أخرى لا تقل أهمية وتأثيرًا على الحياة العامة، معتبرة أن هذا الأسلوب يعكس حسابات سياسوية ضيقة عطّلت المسار المؤسساتي للقطاع.
وسجّلت الجمعية أن هذا التعطيل خلّف آثارًا مباشرة على الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، من بينها توقف غير مبرر في تسليم البطاقات المهنية وبطاقات القطار، وتأخر صرف أجور موظفي المجلس الوطني للصحافة لأكثر من ثلاثة أشهر، إضافة إلى تعطيل مسار الاتفاقيات الجماعية الرامية إلى تحسين أجور العاملين في المقاولات الإعلامية.
وأمام هذا الوضع، أعلنت الجمعية عزمها عقد اجتماع لأعضائها خلال الأسبوع المقبل لتقييم المرحلة واتخاذ ما تراه مناسبًا دفاعًا عن استقلالية المهنة واستقرار المؤسسات الإعلامية وحقوق العاملين بها، مؤكدة أن الصحافة ليست مجالًا لتصفية الحسابات السياسية، وأن المساس بها يمس الدستور وحق المجتمع في إعلام مهني ومسؤول.
20 دقيقة : هيئة التحرير
