أقرت الحكومة إجراءات جديدة ترمي إلى تحسين الظروف الاجتماعية للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق، إلى جانب الرفع من قيمة المنح الدراسية المخصصة للتلاميذ والطلبة، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية هذا النمط التعليمي.
ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة المرسوم المنظم لمكافآت العاملين بالتعليم العتيق، حيث يسعى إلى تحسين أوضاعهم المادية وضمان حد أدنى من الاستقرار الاجتماعي، بما ينعكس إيجابا على جودة التأطير التربوي داخل هذه المؤسسات.
وبحسب بلاغ رسمي، فإن هذه الإجراءات تروم تشجيع الإقبال على التعليم العتيق، والمساهمة في الحد من الهدر والانقطاع المدرسيين، خاصة في الأوساط الهشة، إضافة إلى دعم الجهود الوطنية الرامية إلى رفع نسب التمدرس والتقليل من معدلات الأمية.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
