رغم الأثر الإيجابي لارتفاع المداخيل الجبائية على مالية الدولة، فإن جزءا مهما من هذا التحسن يرتبط بزيادة عائدات الضرائب المفروضة على الاستهلاك، مثل الضريبة على القيمة المضافة والضرائب الداخلية على المنتجات الطاقية والتبغ.
هذه الضرائب، وإن كانت تمثل موردا مهما للخزينة، إلا أن انعكاسها يكون غالبا غير مباشر على المواطن، من خلال تأثيرها على أسعار عدد من السلع والخدمات. فارتفاع الضرائب على الطاقة مثلا يمكن أن ينعكس على كلفة النقل والإنتاج، ما قد يساهم في زيادة أسعار بعض المواد في السوق.
هذا الوضع يعيد إلى الواجهة النقاش حول العدالة الضريبية والتوازن بين حاجة الدولة إلى الموارد وحماية القدرة الشرائية للأسر، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود، في ظل استمرار الضغوط المعيشية.
20 دقيقة : هيئة التحرير
