أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن مؤسسات التكوين التابعة للقطاع تعتمد على طاقم بيداغوجي مختلط يضم أطرًا قارة ومكونين مستضافين من تقنيين وصناع تقليديين، لتأمين التكوين النظري والتطبيقي في مختلف الحرف. وأوضح، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن النقص المسجل في الأطر الدائمة يفرض اللجوء إلى التعاقد سنويًا مع مكونين مستضافين حسب حاجيات كل مؤسسة، مع إعطاء الأولوية لخريجي مؤسسات التكوين المهني وأكاديمية الفنون التقليدية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المكونين المتعاقدين يستفيدون من حقوق مماثلة للأطر القارة، تشمل التأمين الإجباري عن المرض والتأمين ضد حوادث الشغل خلال فترة اشتغالهم. كما أشار إلى أن تحديد حاجيات التأطير الإداري والبيداغوجي يتم وفق معايير موضوعية، ترتبط بعدد المتدربين ومستوى الخصاص بكل مؤسسة، قبل رفعها إلى وزارة الاقتصاد والمالية لبرمجة المناصب المالية اللازمة.
وسجل السعدي أن محدودية المناصب المرخص بها سنويًا لا تمكن من تغطية جميع الخصاص، ما يجعل خيار التعاقد ضرورة لضمان استمرارية وجودة التكوين، واستقطاب حرفيين مؤهلين قادرين على نقل المهارات المهنية وملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل وتعزيز إدماج الشباب الخريجين.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
