أعلنت الهيئة الوطنية للعدول خوض إضراب وطني شامل من 2 إلى 10 مارس 2026، احتجاجا على مضامين مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة، معتبرة أن صيغته الحالية لا تستجيب لمطالبها الأساسية ولا تعكس مقترحاتها خلال مراحل النقاش السابقة.
وسيؤدي الإضراب إلى توقف كامل عن تقديم الخدمات العدلية بمختلف مناطق المملكة، ما يرتقب أن ينعكس على المعاملات العقارية والأسرية والتجارية التي تدخل ضمن اختصاص العدول.
وترتكز أبرز تحفظات المهنيين على ما يعتبرونه مساسا باستقلالية المهنة، وحرمانهم من حق إيداع الودائع المالية المرتبطة بالمعاملات العقارية، إضافة إلى حصر بعض الاختصاصات وتغليظ العقوبات التأديبية. كما يثير المشروع جدلا بخصوص استمرار بعض الممارسات التقليدية التي يرى العدول أنها تعرقل تحديث القطاع.
ودعت الهيئة إلى فتح حوار مؤسساتي جاد لإعادة النظر في مضامين المشروع، في وقت تصف فيه وزارة العدل النص بأنه خطوة لإصلاح وهيكلة قطاع التوثيق، ما يجعل الملف مرشحا لمزيد من التجاذب في الأيام المقبلة.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
