يحمل مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة مستجدات مهمة تروم تطوير حكامة القطاع وتعزيز تمثيلية مختلف مكوناته، خاصة على مستوى الصحافيين المهنيين والناشرين، مع حضور أقوى للنساء داخل الهيئات التمثيلية وفق ما كشف عنه محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب و الثقافة و الوصل .
وأوضح كذلك أن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يتضمن مستجدات تروم تطوير حكامة القطاع وتعزيز تمثيلية مختلف مكوناته، خاصة الصحافيين المهنيين والناشرين، مع تكريس حضور أكبر للنساء داخل هياكل المجلس.
وبين بنسعيد أن المشروع ينص على تركيبة جديدة للمجلس تتكون من 17 عضوا موزعين على ثلاث فئات، تضم 7 ممثلين عن الصحافيين المهنيين، من بينهم 3 صحافيات على الأقل، و7 ممثلين عن الناشرين، إضافة إلى 3 أعضاء يمثلون مؤسسات وهيئات دستورية.
وأضاف الوزير أن النص يعتمد مبدأ التناسب في توزيع المقاعد بين المنظمات المهنية، من خلال اعتماد “القاسم الانتخابي”، مع إقصاء الهيئات التي لا تتجاوز نسبة تمثيليتها 10%، بهدف ضمان تمثيلية أكثر عدلاً وتوازناً داخل المجلس.
وفي ما يتعلق بالحكامة، أشار المسؤول الحكومي إلى أن المشروع ينص على الفصل بين اللجان التأديبية، من خلال استثناء أعضاء لجنة أخلاقيات المهنة من عضوية لجنة الاستئناف، بما يعزز مبادئ الحياد والاستقلالية في معالجة القضايا المهنية.
كما أكد بنسعيد أنه سيتم إحداث لجنة مؤقتة تتولى الإشراف على تنظيم انتخابات ممثلي الصحافيين وانتداب ممثلي الناشرين، في إطار مرحلة انتقالية إلى حين استكمال تنزيل القانون الجديد ودخوله حيز التنفيذ.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
