صادق مجلس النواب على مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في خطوة تهدف إلى تطوير آليات التأطير الذاتي للمهنة وتعزيز أخلاقياتها، في ظل التحديات المتزايدة التي يعرفها المجال الإعلامي.
ويراهن هذا النص، وفق الحكومة، على إرساء توازن بين حرية الصحافة والمسؤولية المهنية، من خلال تقوية دور المجلس في محاربة الأخبار الزائفة وضبط الممارسة الصحفية وفق قواعد أخلاقية واضحة.
ومن أبرز مستجدات المشروع إحداث لجنة للإشراف على العمليات الانتخابية والانتدابية داخل المجلس، بما يضمن الشفافية والاستقلالية في تدبير شؤونه، إلى جانب تعزيز تمثيلية مكونات الجسم الصحفي.
في المقابل، أثار المشروع نقاشا داخل الأوساط المهنية، حيث عبّرت بعض الأصوات عن تخوفها من تأثير بعض المعايير المعتمدة، مثل رقم المعاملات، على مبدأ التعددية داخل القطاع.
وشددت مداخلات برلمانية على أن نجاح هذا الإصلاح لا يرتبط فقط بالنص القانوني، بل بكيفية تنزيله ميدانيا، وضمان إشراك مختلف الفاعلين في تطوير الممارسة الصحفية.
ويأتي هذا القانون في سياق تحولات متسارعة يعرفها الإعلام، خاصة مع انتشار المنصات الرقمية وتزايد تأثير الأخبار غير الدقيقة، ما يطرح تحديات جديدة أمام مهنة الصحافة ويجعل من تأطيرها مسألة مجتمعية أساسية
20 دقيقة : عادل بوحجاري
