أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن تحسين مؤشرات المالية العمومية يهدف إلى توفير موارد أكبر لتمويل البرامج الاجتماعية والاستثمارية التي أطلقتها الحكومة.
وأوضح أن تقليص عجز الميزانية وخفض المديونية سيمكنان من الحفاظ على استقرار المالية العمومية، بما يدعم استمرار تمويل الأوراش المرتبطة بالحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية والاستثمار العمومي.
وأضاف أن هذا التوجه يأتي رغم استمرار الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الظرفية الدولية وتداعيات سنوات الجفاف المتتالية.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
