جددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضها للقانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، مؤكدة تمسكها بمواصلة التصعيد ورفضها لما وصفته بـ”الاغتيال التشريعي” للمكتسبات الحقوقية والمهنية، مع نقل الاحتجاجات إلى المستوى المحلي والاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية.
وأوضح مكتب الجمعية، في بيان صدر عقب اجتماع له، أن الاعتصام الوطني الذي خاضه النقباء وأعضاء المجالس شكل، بحسب تعبيره، محطة لتوثيق موقف المحامين من مسار المصادقة على القانون، معتبرا أن ما جرى يمثل “تغولا سياسيا” و”انقلابا تشريعيا” على الضمانات الدستورية المؤطرة للمهنة.
وقررت الجمعية مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، إلى جانب الاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، سواء على مستوى التعيين أو الأداء، كما أعلنت عزمها تفعيل إجراءات الترافع الدولي قبل 15 يوليوز 2026.
وفي سياق خطواتها المقبلة، دعت الجمعية إلى تأجيل الجموع العامة، واقترحت إدراج محور استقلالية وحصانة المحاماة بالمغرب ضمن أشغال المؤتمر الدولي للمحامين المزمع تنظيمه بمراكش بين 28 أكتوبر وفاتح نونبر 2026، مع تنظيم لقاء دولي بمشاركة هيئات حقوقية ومهنية، على أن يعقد مكتبها اجتماعا حضوريا يوم 20 يوليوز الجاري لتقييم المرحلة ومواصلة برنامجها النضالي.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
