دق تقرير برلماني حول وضعية الطب الشرعي بالمغرب ناقوس الخطر بشأن الخصاص الكبير في الأطباء المتخصصين وضعف التجهيزات، محذرا من انعكاس ذلك على سرعة الأبحاث القضائية وجودة الخبرات الطبية في القضايا الجنائية.
وأوضح التقرير أن المغرب لا يتوفر، إلى حدود نهاية سنة 2024، إلا على ما بين 25 و28 طبيبا متخصصا في الطب الشرعي، بينما تخلو عشر دوائر قضائية من أي طبيب مختص. كما يتولى نحو 147 طبيبا غير متخصص مهام الطب الشرعي، في وقت لا يتجاوز فيه المعدل الوطني 4.7 أطباء لكل مليون نسمة، رغم تسجيل أكثر من 24 ألف تقرير وفاة خلال سنة واحدة.
ورصد التقرير كذلك نقصا في البنيات التحتية والتجهيزات، خاصة أجهزة التبريد ومستودعات حفظ الأموات، إلى جانب ضعف المختبرات المتخصصة، وهو ما يؤثر على دقة الخبرات الطبية، خصوصا في حالات الوفيات المشبوهة وادعاءات التعذيب.
وأكد التقرير أن تجاوز هذه الاختلالات يقتضي تعزيز التكوين، وتحديث التجهيزات، وتوسيع شبكة مصالح الطب الشرعي بمختلف جهات المملكة، بما يضمن خدمات أكثر جودة ويحافظ على كرامة المتوفين ويسهم في تحقيق محاكمة عادلة.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
