أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة تتجه إلى مراجعة معايير الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، عبر اعتماد الدخل الفعلي للأسر بدلاً من الاعتماد على المؤشر السوسيو-اقتصادي الحالي، بهدف تفادي إقصاء أسر تعيش أوضاعاً اجتماعية صعبة بسبب نفقات استثنائية.
وأوضح لقجع، خلال استضافته في برنامج «ساعة الصراحة» على القناة الثانية، مساء الأربعاء 28 أكتوبر 2026، أن اقتناء بعض الحاجيات، مثل الهاتف، قد يؤثر على تقييم وضعية الأسرة رغم عدم تحسن دخلها، مشدداً على ضرورة اعتماد معايير أكثر دقة وإنصافاً.
وأكد المسؤول الحكومي أن الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر سيرتفع، وفق التدابير المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، من 500 إلى 600 درهم ابتداءً من يناير المقبل، على أن تتواصل الزيادات تدريجياً لبلوغ 1000 درهم، بكلفة إضافية تقدر بثلاثة مليارات درهم خلال السنة الأولى.
وأشار لقجع إلى أن الحكومة تعتزم الإبقاء على الدعم لفائدة الأسر التي يلتحق أحد أفرادها بسوق الشغل، إلى حين تحسن دخلها بما يسمح بخروجها من دائرة الهشاشة، مؤكداً أن الهدف هو تشجيع الاندماج الاقتصادي دون حرمان المستفيدين من المساعدة بشكل تلقائي.
وشدد الوزير على أهمية استمرارية السياسات العمومية بين الحكومات المتعاقبة، معتبراً أن إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية يقوم على تطوير المكتسبات السابقة ومعالجة الاختلالات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
20 دقيقة : التحرير
