اعتبر الاستاذ خالد المروني رئيس نقابة المحامين بالمغرب في تصريح خاص به جريدة 20 دقيقة ” إننا في نقابة المحامين بالمغرب ، نعتبر أن إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد لا يجب أن تكون مُبَرِّراً لخرق القانون وضمانات المحاكمة العادلة ، خاصة إذا علمنا أن الحكومة كان بإمكانها توفير الغطاء القانوني لهذا الإجراء ، بنفس الشكل الذي عمدت به إلى ايقاف سريان مفعول جميع الاجالات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها طبقا للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 . ”
وأكد المروني أن اصدار نقابة المحامين بالمغرب لبيان يعبر عن الرفض القاطع للاسلوب الذي تم به اطلاق و تنزيل المحاكمات عن بعد جاء ”في إطار تدارس نقابة المحامين بالمغرب لقرار وزارة العدل المتعلق بإقرار نظام المحاكمة عن بعد دون إحضار المتهمين المعتقلين ،واعتباراً لدورنا كإطار مهني معني بمتابعة القضايا المرتبطة بحقل العدالة بوجه عام ومهنة المحاماة بشكل خاص .”
واضاف المروني أن اعتماد المحاكمة عن بعد جاء ” بشكل متسرع و دون اعتماد المقاربة التشاركية مع الإطارات المهنية الممثلة للمحامين .”
كما أورد رئيس نقابة المحامين بالمغرب أنه ” نبهنا إلى غياب الأساس القانوني المؤطر لاعتماد المحاكمة عن بعد دون إحضار المتهمين المعتقلين أمام المحاكم ،مما يشكل مسا خطيرا بمبدأ الشرعية الإجرائية الجنائية ، فضلا عما قد يشكله اللجوء إلى هذه التقنية من مساس بحقوق الدفاع . ”
عادل بوحجاري
نص بيان نقابة المحامين بالمغرب
