دعا المكتب الوطني لجمعية الجسور الوطنية في بيان لها توصلت 20 دقيقة بنسخة منه ، الى سحب مشروع قانون 20-22 -الانتكاسة – كما وصفته الى ان يتم اشراك الفعاليات الحقوقية و القانونية و الاجتماعية في اعداده و الى غاية استكمال شروطه الموضوعية باعتباره قانون يهم المجتمع في صلب أهم حقوقه المرتبطة بحريته بالتعبير و الراي ، خاصة أن هذا القانون لا يدخل في قوانين الاستعجال التي تتطلب الاسراع و التنزيل خلال هذه المرحلة الحرجة و الاستثنائية التي تمر منها المملكة الشريفة .
وسجلت الجسور الوطنية في بيانها أنها استغربت للاسلوب التي تم اعتماده سواء في اقرار هذا القانون أو في طريقة تسريب بعض مواده ثم استغرابها لتعامل أعضاء الحكومة في تبرير مصادقة الحكومة عليه مما أعطى صورة سلبية للمواطن على اسلوب اشتغال الحكومة والتي كان من المفروض أن تشتغل في ظل هذه الازمة على الاهم و في انسجام تام ،وان يتم تأجيل اي قانون لا يدخل في خانة القوانين الاستعجالية أو القوانين الخلافية .حسب البيان .
ودعا البيان الموقع من قبل رئيس المكتب الوطني لجمعية الجسور الوطنية محفوظ كيطوني الى ضرورة احترام التزامات المغرب الدولية والمقتضيات الدستورية المرتبطة بحقوق الإنسان و تبني أسلوب المشاركة و الاشراك لمختلف الهيئات و الاشخاص خاصة احالة المشروع على الهيئات الحقوقية و على الخصوص المجلس الوطني لحقوق الانسان لابداء رايه وفتح حوار مجتمعي في مثل هذه القوانين المجتمعية .
