رأس محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الأربعاء بمقر المجلس بالرباط، مراسيم التوقيع على الميثاق الأخلاقي الخاص بانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بين المجلس والجمعيات المهنية للقضاة.
ووفق بلاغ صحافي صادر بالمناسبة، فقد استند المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إعداد هذا الميثاق الأخلاقي إلى مرجعيات عديدة تتمثل أساسا في دستور المملكة، “ولا سيما ما أكد عليه في الفصل 11 بشأن المبادئ الأساسية للعمليات الانتخابية، المرتكزة على الحرية والنزاهة والشفافية والحياد، والفصل 111 الذي ينص على حرية التعبير للقضاة بما يتلاءم وواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية”.
كما استند المجلس، وفق المصدر ذاته، “إلى خطب ورسائل جلالة الملك حول القضاء، والقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، إضافة إلى مدونة الأخلاقيات القضائية، فضلا عن الأعراف والتقاليد القضائية والممارسات الفضلى في مجال تخليق العمليات الانتخابية والمبادئ الدولية المتعارف عليها ولا سيما مبادئ بانغالور بشأن السلوك القضائي”.
وأضاف البلاغ أن الميثاق الأخلاقي لانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية “ينص على جملة من المبادئ والقواعد تتمثل في الحياد والمساواة في تدبير العملية الانتخابية، والتزام القضاة بمبادئ الأخلاقيات القضائية، والتزامات خاصة بالجمعيات المهنية للقضاة بالنظر إلى دورها الأساسي في مجال التأطير والتخليق، ولما عبرت عنه هذه الجمعيات خلال اللقاءات التواصلية التي عقدها المجلس معها من عزمها على الانخراط الفعلي والجاد في سبيل إنجاح هذه الاستحقاقات”.
وزاد المصدر ذاته أنه، حرصا من المجلس والقضاة على سمعة القضاء وكرامته ولإضفاء طابع الشفافية والنزاهة والحياد والتجرد والمساواة على العملية الانتخابية، “فقد قرر اعتماد مجموعة من الوسائل التي تتماشى مع الظرفية الصحية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وما تقتضيه شروط السلامة من التزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة من قبل السلطات العمومية”.
وبناء على ذلك، قرر المجلس وضع منصة إلكترونية مغلقة خاصة بانتخابات القاضيات والقضاة بالموقع الإلكتروني للمجلس ذات الولوج الحصري للقضاة، ووضع منصة رقمية ووسائل سمعية بصرية رهن إشارة القضاة المترشحين قصد التعريف بأنفسهم لدى الهيئة الناخبة التي ينتمون إليها، يتم بثها عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بهذه الانتخابات.
كما قرر المجلس، تبعا لما جاء في البلاغ عينه دائما، “برمجة التناظر المرئي المباشر بطريقة شفافة تضمن المساواة والحياد بين كافة المترشحين، وضمان الحياد التام لأعضاء المجلس والمسؤولين القضائيين إزاء كافة المترشحين، وتوفير النشـر الإلكتروني لنشرات القضاة المترشحين للتعريف بأنفسهم”.
وختم بلاغ المجلس أنه، لضمان السير الأمثل لعمليات الاقتراع، قرر تمكين الجمعيات المهنية للقضاة من تتبع هذه العمليات، ووضع خلية للمعالجة الآنية للشكايات المتوصل بها. “كما قرر المجلس وضع تجهيزات رقمية لاحتساب الأصوات، ودليل للمكتب الانتخابي رهن إشارة أعضاء مكاتب التصويت”.
ودعا الموقعون على الميثاق الأخلاقي (المجلس الأعلى للسلطة القضائية والجمعيات المهنية للقضاة) كافة المترشحين إلى التوقيع عليه، فور وضع ترشيحاتهم؛ “بالنظر إلى هدفه النبيل وسعيه إلى تكريس القيم القضائية الفضلى على عملية انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
