اعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان قرار فرض “جواز التلقيح” للولوج إلى المؤسسات والمرافق الحيوية “مخالفا للدستور ومبادئ حقوق الإنسان”.
وشدد المركز، في بيان له، على أن الحكومة يتعين عليها “الاستمرار في حملة التلقيح، إلى حين بلوغ نسبة 70 ـ 80 في المائة، حيث يقر العلماء بأن هذه النسبة كافية لتحقيق التعايش مع الفيروس ومتحوراته، دون الولوج إلى إجراءات تعسفية، وتنطوي على الشطط”.
ودعت الهيئة الحقوقية الحكومة المغربية إلى “إعادة النظر في القرار الذي لا يرقى إلى قانون، تماشيا مع روح الدستور وانسجاما مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
وأوضح المصدر نفسه أن القرار الحكومي “يرهن حق ولوج المواطنين إلى المرافق الإدارية والحيوية في حياتهم اليومية بالتوفر على جواز التلقيح”.
وأكد المركز الحقوقي أن “العديد من المواطنين لا يتوفرون على “جواز التلقيح”، سواء بسبب ظروفهم الصحية أو على خلفية قناعاتهم الشخصية؛ وبالتالي سيحرمون من حقهم في الولوج إلى وظائفهم وإلى المؤسسات وكافة المرافق الاجتماعية، العمومية والخاصة، مما يعتبر ضربا مباشرا لحقهم في ممارسة حرياتهم الفردية والجماعية”.
وشدد البيان على أن تفعيل قرار فرض “جواز التلقيح” “يعني تخويل جهات وأشخاص حق البت في الترخيص من عدمه للمواطنين من أجل الولوج إلى المؤسسات والمرافق العامة والخاصة، وينطوي على منحهم صفة ضبطية من المفروض أنها صفة قانونية تخضع لضوابط وشروط، مما سيؤدي إلى الصدام بين المواطنين”.
وكانت الحكومة قررت اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، استنادا إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.
