خالد الشادلي/20دقيقة
عقد المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب اجتماعا بحر هذا الأسبوع، بمقر الجامعة بالدار البيضاء، وتداول في عدة نقط تهم انشغالات المهنة والمهنيين وذلك في ظل السياق الدولي والوطني المتسم باستمرار تداعيات أزمة كورونا .
وناقش المكتب بشكل مستفيض موضوع ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين، وفي هذا الإطار نقدم التوضيحات والمقترحات التالية:
بحكم أن المغرب بلد غير منتج البترول، و كل حاجياته من المواد البترولية تكون مستوردة، لذلك فإن أسعار المحروقات بالمغرب تظل مرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية، إذا ارتفع سعر النفط ترتفع الأسعار، وإذا انخفضت تنخفض كذلك بالمغرب.
وبخصوص التطورات الأخيرة المرتبطة بأزمة جائحة كورونا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار كل المواد ومن ضمنها المحروقات، فإن ذلك انعكس بشكل مباشر على أسعار المواد البترولية التي عرفت ارتفاعا كبيرا وفاحشا.
وهكذا ومنذ دخول قرار تحرير أسعار المحروقات حيز التنفيذ سنة 2015، ورفع الدعم عنه نهائيا، رفعت الحكومة يدها عن تحديد أسعار المواد البترولية وتركت الأمر للمنافسة، فأصبحت الأسعار منذ ذلك خاضعة لمنطق السوق الدولية والوطنية.
وهكذا فالشركات الموزعة هي التي تحدد هذه الأسعار مع الأخذ بعين الاعتبار المخزون المتوفر لديها وأن المحطات تجد نفسها ملزمة بإتباع الثمن الموصى به من قبل الشركة، لذلك يظل هامش ربحها تابثا ومحدد مهما كان سعر البيع.
كما أن غياب النصوص التطبيقية الخاصة بالقوانين المنظمة للمحروقات، وتأخر إخراجها في عهد الحكومة السابقة، زاد من حدة الفوضى التي يعرفها هذا القطاع، لذلك نناشد السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في الإسراع بإخراج هذه القوانين وذلك بتشاور مع المهنيين من خلال تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة والجامعة، والتي تم تشكيلها سابقا.
وفي هذا الصدد، نقترح كمهنيين على الحكومة التدخل لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وذلك بالحفاظ على استقرار الأسعار، لأن هامش ربحنا نحن كمهنيين أرباب محطات الوقود هو ثابت ولا علاقة تجمعه بارتفاع ثمن البيع اللهم الضرر الذي يتسبب فيه بفعل ارتفاع رقم المعاملات والذي ترتفع معه ضريبة الحد الأدنى المفروضة علينا إجحافا رغم أن العديد من المحطات سجلت خسائر ووجدت نفسها مجبرة على أدائه.
لهذه الأسباب المجتمعة فإننا نؤكد أننا في صف واحد مع المستهلك و أننا في اتصال مباشر معه، وأن هذا الارتفاع يرهقنا و يضرنا بالقدر الذي يضره.
بالإضافة إلى ذلك، يجب مراجعة الضرائب ولو مؤقتا، لأنها تشكل حوالي 50 في المائة من بنية الأسعار،وان يكون هناك رسم متغير taxe flottante سيساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية وعلى استقرار الأسعار ،وان يتم اعتماد آلية يتم فيها تخفيض الضرائب، في حال ارتفاع الثمن، وأن يتم في المقابل تطبيق الضريبة في حال انخفاض ثمن المحروقات لتبقى الأسعار متحكم فيها وفي حدود معقول.
