ندد عشرات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (الأساتذة المتعاقدون) بـ”تأخر” صرف الأجور الخاصة بشهر ماي حتى يوم عيد الفطر، وهو ما أعاد النقاش من جديد حول إشكالات التعاقد من داخل قطاع التعليم بالمغرب إلى الواجهة.
وتتدارس التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حسب مصادر مهنية، إمكانية التصعيد في الأيام القليلة القادمة، خاصة بالجهات التي تأخر فيها صرف الأجور.
وأفرجت أكاديمية بني ملال-خنيفرة عن أجور الأساتذة أطر الأكاديميات صباح أمس الإثنين، بعد انتقادات واحتجاجات صاحبت تأخرها.
وانتقدت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، بمعية نقابات تعليمية، تأخر الأكاديمية في صرف الأجور رغم السياق الاستثنائي المتمثل في حلول عيد الفطر.
وفي بيان توضيحي، أعلنت أكاديمية بني ملال خنيفرة-خنيفرة أنها صرفت الأجور قبل متم شهر أبريل، مسجلة أن السيولة المتعلقة بالمستحقات متوفرة دائما، باعتبار ميزانيتها منفصلة عن باقي الحسابات.
وتعليقا على ذلك، قال ربيع الكرعي، عضو “المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، إن “تأخر صرف الأجور يعكس القيمة الحقيقية لأساتذة التعاقد بالقطاع، عكس ما تروح له وزارة التربية الوطنية في وسائل الإعلام”.
وأضاف الكرعي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “تأخير وزارة التعليم صرف الأجور في عيد الفطر، يعد فضيحة سياسية واجتماعية بكل المقاييس، لأن الأمر يتعلق بمناسبة دينية ترافقها العديد من الالتزامات الشخصية”.
وتابع بأن “هذه السابقة تجسد العنف الرمزي الخطير الممارس على الأطر الذين فرض عليهم النظام الأساسي للأكاديميات الذي لا يرقى حتى إلى مستوى العقود الوردية التي يعلمها جيدا فوجا 2016 و2017”.
وأردف المتحدث بأن “تأخير صرف الأجور يعكس كذلك الهشاشة الاجتماعية التي تميز قطاع التعاقد، ما يستدعي ضرورة إدماج هذه الأطر في الوظيفة العمومية لتفادي التجاوزات المهنية التي تمارسها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
