صادق المجلس الحكومي الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.22.243 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 76.17 المتعلق بحماية النباتات.
المشروع الذي قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تضمن إحداث جهاز للشرطة الصحة النباتية، عن طريق تحديد الفئات التي يجب أن ينتمي إليها الأعوان والمحلفون المحلفون الذين سيعينهم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وتنص المادة 49 من القانون رقم 76.17 المتعلق بحماية النباتات، على أنه علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وتحرير محاضر في شأنها، أعوان شرطة الصحة النباتية المعينين لهذا الغرض من قبل الـ “أونسا” طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتبعا لذات المصدر، فشروط وكيفيات تعيين الأعوان المذكورين الذين يزاولون مهامهم المتعلقة بالشرطة القضائية طبقا ألحكام هذا القانون سيتم تحديدها بنص تنظيمي.
