لوّح الاتحاد المغربي لكرة القدم بالتصعيد القانوني عقب الأحداث التي رافقت نهائي كأس الأمم الإفريقية، مستندا إلى المادة 82 من لائحة البطولة، بسبب مغادرة لاعبي منتخب السنغال أرضية الملعب لأكثر من 15 دقيقة بعد احتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي وفق ما كشفت عنه جريدة اس الاسبانية .
ويعتبر الجانب المغربي وفق نفس المصدر أن هذا السلوك يرقى إلى حالة انسحاب دون إذن الحكم، وهو ما تنص المادة 82 على اعتباره خسارة قانونية للفريق المنسحب وإقصاءه من المسابقة. كما يستحضر المغرب المادة 83 التي تحدد سقف 15 دقيقة كحد أقصى لعودة الفريق إلى الملعب، مع إلزام الحكم بتضمين الواقعة في تقريره وترك القرار النهائي للجنة المنظمة.
وحسب ما أوردته صحيفة آس الإسبانية، فإن الاتحاد المغربي وثّق الواقعة عبر لقطات مصورة، إضافة إلى معطيات مرتبطة بدخول لاعبي السنغال غرفة الملابس قبل عودتهم لاحقًا لاستكمال المباراة، ما يطرح، وفق المصدر ذاته، سؤال احترام المساطر التنظيمية المعمول بها.
غير أن استئناف اللقاء بموافقة الحكم والطرفين يعقّد مسار الطعن، ويجعل فرض عقوبات تأديبية احتمالًا أقرب من سحب اللقب، رغم الجدل الواسع الذي أثارته واحدة من أكثر لحظات النهائي إثارة للانقسام في الكرة الإفريقية.
فهل تفعل النصوص التنظيمية بحزم أم تغلب قاعدة “استمرار اللعب”؟
وهل يفتح هذا الملف بابًا لإعادة ضبط سلطة القوانين في النهائيات الكبرى؟
أم أن أقصى ما يمكن بلوغه هو عقوبات دون المساس بالنتيجة؟
20 دقيقة : بشرى الطلحاوي
